نحن، تحالف الحقوق الرقميّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمات المجتمع المدني الداعمة، نقف متّحدين وعازمين على دعم موظّفي/ات “غوغل” الذين احتجّوا بشجاعةٍ على مشروع “نيمبوس” (Nimbus) في إطار حملة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري”. وندين بشدّة الإجراءات الانتقاميّة التي اتّخذتها شركة “غوغل” بحقّ موظّفيها وموظّفاتها، ونكرّر مطالبتهم بالوقف الفوريّ لمشاركة “غوغل” في مشروع “نيمبوس”، في ضوء العدوان الذي تشنّه إسرائيل حالياً على قطاع غزّة وانتهاكاتها المستمرّة لحقوق الإنسان في الضفة الغربيّة.
مشروع “نيمبوس” هو عقدٌ بقيمة 1.2 مليار دولار توفّر على أساسه شركتا “غوغل” و”أمازون” خدمات الحوسبة السحابيّة للحكومة الإسرائيلية. وقد جرى استخدامه في عمليّاتٍ إسرائيليّة تطرح تساؤلاتٍ كبيرة لجهة احترام القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة وحقوق الإنسان. ولا تزال التفاصيل المحيطة بمشروع “نيمبوس” غامضة، لكنّ التقارير المتعلّقة بالعقد والتكنولوجيا المقدّمة تشير إلى استخدامه من قبل الجيش الإسرائيليّ، الذي تخضع أفعاله حالياً للمساءلة أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة جريمة الإبادة الجماعيّة. كما تكشف المستندات التي نُشرت مؤخراً أنّ “نيمبوس” متأصّل بعمقٍ في جهاز الصناعة العسكريّة الإسرائيليّة، ويُعدّ المزوّد الإلزامي للجهات المصنّعة للأسلحة ووكالات عسكريّة مختلفة؛ حتّى أنّه يوفّر واجهة متجرٍ رقميّة للحكومة الإسرائيلية تخوّلها شراء الأسلحة. وعلى الرغم من سنواتٍ من الاحتجاجات الداخليّة ومحاولات إطلاق حوارٍ حول هذا الموضوع، فشلت “غوغل” مراراً وتكراراً في معالجة المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان أو الاعتراف بها، ولم تكتفِ الشركة بتقديم خدمات الحوسبة السحابيّة الخاصّة بها إلى وزارة الدفاع الإسرائيليّة، بل قامت أيضاً بالتفاوض على “تعميق هذه الشراكة” في خلال الحرب على غزّة.
وبلغ الموضوع ذروته في السلسلة الأخيرة من عمليّات الفصل الجماعي التي طالت خمسين موظفاً/ةً، بحجّة أنهم/ن اتّهموا “بالتنمّر” و”المضايقة”. فُصل الموظفون/ات بعد مشاركتهم/نّ في الاحتجاجات في مكاتب “غوغل” في مدينتي نيويورك وكاليفورنيا في إطار التظاهرات التي نظّمتها حركة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري“. يشكّل هذا الفصل الانتقاميّ الجماعي ردّ فعلٍ شديد ومثيرٍ للقلق على معارضةٍ مشروعة في مكان العمل. وتشمل الإجراءات الإشكاليّة الأخرى المتّخذة ضدّ الموظفين/ات المحتجّين/ات تدخّل سلطات إنفاذ القانون، واعتقال المتظاهرين/ات الرئيسيّين/ات، واللجوء إلى أساليب المراقبة. لا تُعدّ هذه الإجراءات مفرطة فحسب، بل تشير أيضاً إلى نمط سلوكٍ أوسع يهدف إلى قمع الاحتجاجات المشروعة للدفاع عن حقوق الإنسان. فبدلاً من اتّخاذ إجراءاتٍ انتقاميّة مبالغ فيها، يجب على “غوغل” أن تعمل على توفير مساحةٍ لأخذ هواجس الموظفين/ات في الاعتبار واحترام التزاماتها بحقوق الإنسان.
نحن نُدين إجراءات “غوغل” الانتقاميّة للغاية ضدّ موظفيها وموظفاتها الذين يمارسون حقّهم في حرية التعبير والدعوة إلى وقف انخراط الشركة في مشروع “نيمبوس”، ونحيي موظفي/ات الشركة والتزامهم/ن بالقيم الإنسانيّة، المتجلّي برفضهم/ن العمل لصالح تكنولوجيا مميتة مثل مشروع “نيمبوس”. نذكّر “غوغل” أيضاً بالتزاماتها الدوليّة في مجال دعم حقوق الإنسان ومسؤولية هذا المشروع المحتملة عن جرائم الإبادة الجماعيّة. كما ذكرنا سابقاً، قد تكون الخدمات المقدّمة بموجب هذا العقد قد استُخدمت في أعمالٍ عسكريّة تخضع للمساءلة حالياً من قبل محكمة العدل الدولية بوصفها جرائم إبادة جماعيّة، وتعود إلى “غوغل” مهمّة إثبات عدم استعمال خدماتها السحابيّة للمساهمة في اقتراف جرائم هذه الإبادة. يشكّل حظر الإبادة الجماعيّة قاعدةً آمرة، وهو مبدأ أساسيٌ من مبادئ القانون الدولي العرفي الذي لا يُعفى منه أيّ كيان، بما في ذلك الشركات، ولا يجوز الانتقاص منه.
يمكن أن تواجه الشركات والموظفون/ات فيها المسؤولية عن تورّطهم في أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة، سواء كانوا أطرافاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها، أو غيرها من الأطر القانونية الدولية أم لا، إذ غالباً ما يتمّ تأطير التواطؤ تحت عنوان “المساعدة” و/أو “التحريض” على تقديم الدعم الجسدي أو المادّي لطرفٍ يرتكب جريمة.
علاوةً على ذلك، تحدّد مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2011، مسؤوليّات كافّة الشركات عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. وتنصّ المبادئ التوجيهيّة على أن الشركات تتحمّل، ضمن جملة أمورٍ أخرى، مسؤوليّة الأمور التالية:
- ضمان العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لتحديد الآثار السلبيّة المحتملة لعمليّات الشركة، بما في ذلك اتّخاذ الإجراءات المناسبة للاستجابة لمخاطر محدّدة في مجال حقوق الإنسان؛
- توفير سبل الانتصاف الفعّالة للمتضرّرين/ات من آثارٍ سلبيّة لانتهاكات حقوق الإنسان تسبّبت أو ساهمت فيها الشركة.
نذكّر شركة “غوغل” أيضاً بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛ إذ تلتزم علناً بـ “توافق جميع الإجراءات التي نتّخذها مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، ومِن بين تلك الإجراءات إطلاق منتجات جديدة وتوسيع عمليات التشغيل التي نجريها حول العالم“. كما تتعهّد “غوغل” باحترام الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادتين 19 و20 بشأن حريّة الرأي والتعبير وحرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيّات السلميّة. وتعلن “غوغل” أيضاً أنّه “يمكن للموظفين/ات التعبير عن مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة، وسيتولّى مراجعتها برنامج حقوق الإنسان والإدارة العليا، حسب صلتها بالموضوع. ” لا تُعدّ آليّة التظلّم الخاصة بشركة “غوغل” شاملة، بل تفتقر إلى آليّات تحمي الموظفين/ات من الانتقام. كما تمّ تضمين الشفافيّة أيضاً في التزامات الشركة باعتبارها “تحظى بأهميةٍ بالغة في إطار التزامنا باحترام حقوق الإنسان”. وقد تجاهلت “غوغل” مراراً وتكراراً هذا الالتزام من خلال رفضها الانخراط في نقاشٍ مع الأطراف المعنيّة حول مشروع “نيمبوس”.
نؤكّد دعمنا لحقّ جميع الموظفين/ات في الاحتجاج والتعبير عن هواجسهم حول آثار عملهم على المبادئ الأخلاقيّة وحقوق الإنسان، من دون خوفٍ أو ردّ فعلٍ انتقامي. تُعدّ المخاوف الأخلاقيّة التي أثارها موظفو/ات “غوغل” بشأن مشروع “نيمبوس” محقّة وتستحقّ أن يُنظر فيها بجديّة، لا أن تؤدّي إلى الفصل أو إلى إجراءاتٍ عقابيّة أخرى. يجب إعطاء الأولويّة أيضاً لرفاهية وحقوق الموظفين/ات الذين يواجهون التمييز بسبب قرارات الشركات هذه، ومعالجة وضعهم.
نحثّ شركة “غوغل” على إعادة جميع الموظفين/ات الذين تمّ فصلهم ظلماً إلى وظائفهم على الفور، والتوقّف عن مراقبة هؤلاء العمال وترهيبهم، وفتح قنوات اتّصالٍ لإجراء حوارٍ حقيقي. والأهمّ أنّنا نطالب “غوغل” بإنهاء مشاركتها في مشروع “نيمبوس“. بالإضافة إلى ذلك، وباعتبارنا جزءاً من مجتمع التكنولوجيا العالمي، فإننا نطالب بالمساءلة والشفافية من كافّة شركات التكنولوجيا التي تقدّم الدعم للأعمال العسكرية الإسرائيليّة، وندعوها بشكلٍ عاجل إلى الامتناع عن مساعدة و/أو تحريض إسرائيل على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعيّة وغيرها من الجرائم الفظيعة بحقّ الفلسطينيّين/ات في غزّة والضفّة الغربيّة.
التوقيع:
Kandoo
SMEX
Gulf Center for Human Rights (GCHR)
ALQST
Digital Action
JOSA
INSM Foundation for Digital Rights
Masaar – Technology and Law Community
Tech Justice Law Project
impACT International
Digital Access
Digital Rights Foundation (DRF)
EuroMed Human Rights Monitor
India Civil Watch International
Rinascimento Green
HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
B.V. Alaka
Fair Vote UK
AI Forensics
YODET
Centre for Artificial Intelligence Ethics and Governance in Africa (CAIEGA)
REDE NACIONAL DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO- BRASIL
The Tor Project
India Civil Watch International (ICWI)
Samir Kassir Foundation
Fight for the Future
Hindus for Human Rights
